ارسال به دوست نسخه چاپي
 

ماموریت‌های روحانی به وزیر ارتباطات
ایجاد تحول در اشتغال‌زایی کسب‌وکارهای مبتنی بر ICT، توسعه دسترسی به فضای مجازی همراه با ایمن‌سازی، افزایش کیفیت خدمات شبکه‌ ملی اطلاعات و تقویت دولت الکترونیک، مهم‌ترین اولویت‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغی رئیس‌جمهور هستند و این وزارتخانه موظف شده ظرف دو ماه برنامه‌های اجرایی در راستای این اولویت‌ها را ارائه دهد.

به گزارش ایسنا، رئیس‌جمهور پیوست حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم را ابلاغ کرده که در آن، اولویت‌های عمومی و تخصصی این حوزه آمده است و محمدجواد آذری جهرمی را موظف کرده تا برنامه‌های وزارتخانه با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های ذکرشده، برنامه‌های اجرایی خود را ظرف دو ماه ارائه کند.

در متن این پیوست خطاب به محمدجواد آذری جهرمی آمده است: «دولت دوازدهم، بر اساس برنامه­‌هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم‌شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دوره فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش­های بزرگ انباشته‌شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال 1400 که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد.

محدودیت منابع و سایر محدودیت‌های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می­‌کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.»

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به تنظیم برنامه‌های اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف دو ماه اظهار کرده است: ضروری است جناب‌عالی برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های ذیل‌ تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف دو ماه به دفتر اینجانب ارسال کنید. همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر شش ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه کند تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.

اولویت­های عمومی

ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور به عنوان اولین اولویت عمومی ذکر شده است. اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم­‌گیریها، واگذاری‌ها و انتصابات نیز دومین اولویت عمومی است.

سومین اولویت عمومی، املاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه‌­های مرتبط با حقوق عمومی است. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه‌­ریزی­ها و سیاستگذاری‌ها نیز به عنوان چهارمین اولویت در نظر گرفته شده است.

اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی به عنوان پنجمین و توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده‌­مند کردن حوزه‌های انحصاری ششمین اولویت عمومی است. همچنین اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت و نیز به‌کارگیری هرچه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری هفتمین و هشتمین اولویت‌های عمومی عنوان شده‌اند.

اولویت­های تخصصی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

در زمینه اولویت‌های تخصصی، اولین اولویت ایجاد تحول در اشتغال‌زایی کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و دومین اولویت توسعه کمی و کیفی دسترسی به فضای مجازی همراه با ایمن‌سازی و ممانعت از سوءاستفاده‌ها و اقدامات مخرب موازین دینی، اخلاقی، سیاسی و حقوق شهروندی است.

افزایش کیفیت ارائه و دسترسی مردم به خدمات شبکه‌ ملی اطلاعات و ارتقای جایگاه ایران در جهان و بین کشورهای منطقه، سومین اولویت تخصصی حوزه فناوری اطلاعات مطرح شده است و چهارمین و پنجمین اولویت، مشارکت مؤثر در شکل‌گیری و تقویت دولت الکترونیک و همچنین تنظیم مقررات‌ مناسب و مشوق فعالیت‌های اقتصادی مولد و زمینه‌سازی برای افزایش سهم بخش خصوصی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند.

 

گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای خدمت به سایر بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور ششمین اولویت تخصصی، ایجاد خط ارتباطی رزرو برای شرایطی که خطوط اصلی کشور با مشکل مواجه می­شوند به عنوان هفتمین اولویت و در نهایت بهبود و توسعه همکاری­های بین‌المللی با شرکت­های پیشروی خارجی و الزام شرکت­های خارجی فعال در کشور به راه ­اندازی مراکز نوآوری و تعریف پروژه‌­های تحقیق و توسعه در کشور نیز هشتمین اولویت اعلام شده است.

 


 
٠٨:٣٩ - 1396/07/01 / کد خبر: ١٢٢٣ / تعداد بازدید: 126